به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا اکبری سهشنبه ۲۴ شهریور در دیدار با مدیرکل دادگستری استان همدان، اظهار کرد: حمایت و همکاری دستگاه قضایی میتواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای مرتبط با این حوزهها و صیانت از میراثفرهنگی استان داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به ضرورت تسهیل و حمایت دستگاه قضا در راستای صدور سند املاک تحت اختیار میراثفرهنگی، اظهار کرد: در سطح استان شعبه ویژهای برای پیگیری مسائل حوزههای تخصصی سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکیل شده است و از تشکیل شعبه ویژه در شهرستانها نیز استقبال میکنیم و تلاش خواهیم کرد جلسات مشترکی میان ستاد و شعبه رسیدگیکننده به موارد حوزههای تخصصی برگزار شود.
او با تأکید بر اهمیت حمایت دستگاه قضایی در صیانت از میراثفرهنگی، ادامه داد: حمایت دادگستری در راستای جلوگیری از حفاریها و ساختوسازهای غیرمجاز ضروری است، در این راستا مقرر شد کارگروهی مشترک به منظور پیگیری مسائل و موضوعات حوزههای تخصصی سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکیل شود تا موضوعات مطرحشده با هماهنگی و همکاری بیشتر، پیگیری و رسیدگی شود.
بهروز محمدیمهر مدیرکل دادگستری استان همدان نیز در ادامه بر تداوم حمایتهای حقوقی و قضایی از میراثفرهنگی، تسریع در سنددار شدن آثار و اراضی تاریخی و برخورد قاطع با حفاریهای غیرمجاز تاکید کرد.
او با اشاره به ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان و تقویت همکاریهای میان دستگاه قضایی و مجموعه میراثفرهنگی، اظهار کرد: در سالهای گذشته پروندههای مرتبط با حوزه میراثفرهنگی با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است از هرگونه تعرض افراد فاقد ادعا به آثار تاریخی و فرهنگی جلوگیری شود.
محمدیمهر به صدور سند تپه تاریخی هگمتانه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان اشاره کرد و این اقدام را حاصل پیگیریهای طولانیمدت مجموعه میراثفرهنگی، ادارهکل ثبت اسناد و دستگاه قضایی دانست و گفت: وجود معارضان و محدودیتهای قانونی در گذشته روند صدور اسناد برخی اراضی تاریخی را با دشواری مواجه کرده بود، اما با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف ادعاها از طریق سامانههای قانونی، امکان رسیدگی دقیقتر به این موارد فراهم شده است.
رئیسکل دادگستری استان همدان تأکید کرد: در مواردی که اشخاص دارای ادعای قانونی باشند، حقوق آنان از مسیرهای قانونی بررسی و در صورت احراز، مطابق ضوابط و اعتبارات قانونی جبران خواهد شد و هدف از اجرای قوانین جدید، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و همچنین حفاظت از اموال عمومی و آثار تاریخی است.
او سنددار شدن اراضی و املاک تاریخی را یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تجاوز و تصرف غیرقانونی دانست و افزود: دستگاههای دولتی باید هرچه سریعتر نسبت به ثبت و دریافت اسناد رسمی املاک تحت اختیار خود اقدام کنند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
محمدیمهر در ادامه بر برخورد جدی با حفاریهای غیرمجاز تأکید کرد و با اشاره به برخی پروندههای تشکیلشده در شهرستانهای مختلف بهویژه مناطق شمالی استان، این اقدامات را تهدیدی جدی برای میراثفرهنگی دانست و گفت: تخریب ناشی از حفاریهای غیرمجاز در بسیاری موارد جبرانناپذیر است و دستگاه قضایی با قاطعیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد، همچنین آمادگی لازم برای صدور دستورات و مکاتبات لازم با دادستانیها و مراجع قضایی شهرستانها در راستای حفاظت از آثار تاریخی وجود دارد.
رئیسکل دادگستری استان همدان به حمایت دستگاه قضایی از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اشاره و اعلام کرد: چنانچه سرمایهگذاران حوزه گردشگری در روند دریافت تسهیلات بانکی یا اجرای طرحهای خود با مشکلاتی مواجه شوند، این موضوعات در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال و ستاد اقتصاد مقاومتی قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.
او با اشاره به طرح برخی مسائل مربوط به مجموعه گردشگری غار علیصدر، بر لزوم تعیین تکلیف برخی مطالبات، بررسی ساختوسازهای غیرمجاز و پیگیری موضوعات مرتبط با اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد.
محمدیمهر در پایان اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مجموعه میراثفرهنگی استان زمینه مناسبی برای حفاظت هرچه بهتر از آثار تاریخی، مقابله با تخلفات، تسریع در سنددار شدن محوطههای تاریخی و حمایت از توسعه گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه فراهم کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما